ومصلحة المجتمع وتنفيذ القانون الإسلامي ، لا لمصلحة أحد مهما كان ثقله في المجتمع . 4 - إن الضمان الحقيقي للحقوق في الإسلام هو الشعب المتشبع بروح الإسلام ، وان القوة المنفذة إنما هي قوة احتياطية تراقب ما يمكن أن يقع من زلل أو خطأ وتحاول معالجته على ضوء الضوابط الإسلامية . المادة الثالثة والرابعة عشر « 1 » : ان التي أشار إليها الإعلان التي يجب ان تؤخذ لتأمين نفقات القوة العامة ونفقات الإدارة ، وما أشار إليه الإعلان كذلك من وجوب توزيعها على المواطنين بالسواء ، كل حسب طاقته . إن هذا الذي ذكر في رأي السيد الشهيد ( قدس سره ) غير مكتمل لا من حيث مساحته ؛ إذ اقتصر على القوة العامة ونفقات الإدارة ، ولا من حيث المصالح الاجتماعية المتعلقة بحياة الفقراء من الضمان والتكامل الاجتماعي ، ولا من حيث التربية الإخلاقية والسياسية التي تترتب على جباية الضرائب ، ولا من حيث الهدف الاقتصادي كالحدّ من تنمية الأرباح بشكل ظالم ، ولا من حيث طريقة الجباية ، ولا من حيث مقدار الجباية الذي يتناسب مع حل بعض المشاكل الاجتماعية كالفقراء والبطالة وما إلى ذلك ، ولا من حيث تقييد الضرائب بما يشجع على العمل على حساب أخذ الضريبة .

--> ( 1 ) راجع السيد الشهيد الصدر ( قدس سره ) ، المصدر السابق ، ص 99 - 103 ( المادة الأولى ) ، ص 105 104 ( المادة الثانية ) .